الرأي العام

 

لديكم خبر,صورة,فيديو,أو شكاية تودون نشرها على موقعنا يمكنم مراسلتنا على الإيميل التالي:

arai24press@gmail.com

 0672723455

 

 

 

 

المقالات

الداودي وزير الحكامة : من ورطة الاحتجاج الى لبس الخطأ الدستوري...

 

dad.png

 
رشيد بنكرارة
 
لازالت تداعيات احتجاج لحسن الداودي ؛ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة ووقوفه الى جانب  عمال شركة الحليب ( سنطرال)  امام البرلمان ليلة الثلاثاء 05/06/2018  و ترديده لشعارات على اثر حملة المقاطعة، وما واكبها من احداث و ردود افعال  قوية ضده  ؛ حيث اجمع اغلب المتتبعيين أن تصرفه هذا تصرف متهور وغير مقبول ، ولا يرقى الى مستوى مسؤول حكومي و رجل دولـــة ، و اعتبره رفاقه في الحزب تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب (حسب لغة البلاغات الحزبية) ، و ما تلا هذه الخرجة من سخرية و تهكم في مواقع التواصل الاجتماعي  انتهت  بطلب الاعفاء من المهمة الوزارية  الذي تحدث عنه البلاغ الاول لحزب العدالة و التنمية عقب الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة للحزب مساء الأربعاء 06/06/2018 ، غير ان صياغة فقرات هذا البلاغ لم تكن موفقة و قرأت قراءات متعددة من طرف المحللين و رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مما دفع بالنائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية الى اصدار بلاغ ثاني عشية يوم الخميس 07/06/2018  اشار فيه الى أن الامانة العامة لم تتلق أي  طلب إعفاء من المهمة الوزارية من طرف  لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه. وأضاف ان الامانة العامة لم تناقش طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، و ختم في الأخير أن الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقييد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار وهي اشارة  مبطنة  الى تصحيح خطأ دستوري ردا على بعض القراءات التي اعتبرت ان طلب الاعفاء الذي تمت الاشارة اليه في البلاغ السابق والذي تحدّث عنه البلاغ  في النقطة الثانية بعبارة " تقدير الأمانة العامة لتحمل  لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية" والصادر عقب الاجتماع الاستثنائي الذي خصص لدارسة تداعيات مشاركة الوزير المذكور  في الوقفة الاحتجاجية  المذكورة  تطاولا  على الدستور، و اعتبره محللون " أن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 47 تُوجب على لحسن الداودي التصرف كوزير وعرض أمر طلب الإعفاء على رئيس الحكومة الذي يتقدم به للملك" و ليس في الاجتماعات الحزبية وهو ما أكده الوزير المعني في تصريح  لإحدى الجرائد الالكترونية المعروفة  أنه قدم طلب الإعفاء من منصبه الوزاري  وليس من الحزب. وأضاف الوزير: "لم أقدم استقالتي إلى الحزب.. هذا أمر طبيعي لأن الدستور واضح في هذه المسألة"
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع